اجتمع مجلس النقابة 

وبالتنسيق مع اللجان الفرعية للجان النقابية المهنية للتحكيم علي مستوي الجمهورية  ومما يعرقل بعض الفرعيات عدم دراية الموظفين القوي العاملة بالتفرقة ما بين اللجنة النقبية الجديدة وتعديل الاوضاع مما يزيد تعقيد الاشها لبعضها وتم التواصل مع موظفي القوي العاملة بالمحافظة الا انهم يستمدون التعليمات من المستشار للسيد وزير القوي العامة المستشار عادل صبحي مستشار وزير القوي العاملة بالاتصال النقابي ، وعلي الرغم من ان السيد المستشار عادل صبحي غير مسؤل عن الادارة للاتصال النقابي لانتهاء مدة خدمته منذ ابريل الماضي ، الا انه يستمد ذلك كونه المستشار للاتصال النقابي لمكتب الوزير ريثما ذلك يزيد الامور تعقيدا لا شك ان فهم واقع النقابه العامة للتحكيم تختلف كليا عما هو بالنقابات الاخري كونها اعملها متعددة وتعمل توازن النظم الاقتصادية في منازعات العقود اكثر ما هو منوط لغيرها من تنظم عمالي فقط بل ان ان النقابة نواة اصلاح اقتصادي بحدت لا سيما وانها وفق برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء جمهورية جديدة تعمل علي اطار الجودة والشفافية في عملها النقابي واعداد كوادرها اصحاب التحصص الدقيق ، ولذا لابد من وقف تلك الاجراءات الواهنه ضد افرع النقابة العامة للتحكيم مما يعرقل عملها المنوط بها للعاملين بالتحكيم والمحكمين وقضايا لاتحكيم وفق برنامج دولي ووطني لصحيح الواقع المطلوب نحو التحكيم والمساعدة القضائية .

هذا ونشيد علي شد الازر من الفرعيات باستكمال ما هو مقرر فقط وفق القانون 213 لسنة 2017 واللائحة رقم 35 لسنة 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 2019 من قانون المنظمات النقابية العمالية ولجانها .

وسوف يتم عقد اجتماع اخر للوقف حول ما يكون معرقلا وتزليل كافة العقابات كما فعلنا بالشهر العقاري ايضا القوي العامة للابد من انصياع العمل وفق القانون والدستور 

النقيب العام د. عبدالراضي حجازي