يعتبر دور قانون المناخ في التحكيم الاستثماري مشكلة إشكالية. على الرغم من أهمية الوعي البيئي والاستدامة بشكل متزايد في عالم اليوم, وقد اعترفت هيئات التحكيم والاستثمار مؤخرًا بأهمية تعديل قانون الاستثمار لدعم أهداف قانون المناخ, يبدو أن هناك صراعًا بين المجالين قد يكون من المستحيل التوفيق بينهما. ومع ذلك, الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, خوسيه انجيل جوريا, ضعه, “إذا كنا نريد الأشياء أن تبقى كما هي, الأمور يجب أن تتغير“.[1] يجب أن يتكيف التحكيم الاستثماري مع التحديات العالمية التي تطرحها قضايا المناخ.

قانون المناخ بشكل عام

قانون المناخ هو الإطار القانوني الدولي الذي يتعامل مع تغير المناخ, التي لديها اليوم 2015 اتفاقية باريس في قلبها. تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 191 تنص على, الذين يهدفون إلى الحد من المتوسط ​​العالمي لارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. لذلك يجب على البلدان تنفيذ تغييرات تشريعية للامتثال لالتزاماتها, مما أدى إلى سن قوانين وسياسات متعلقة بالمناخ في جميع أنحاء العالم. أمثلة على هذه الصكوك القانونية تشمل الصفقة الخضراء الأوروبية, ال قانون المناخ الأوروبي من 2021 والجديد مشروع قانون تغير المناخ بتوقيع جو بايدن في 16 أغسطس 2022.

قانون المناخ في التحكيم الاستثمار

ومع ذلك, تطبيق قانون المناخ في التحكيم الاستثماري لا يتقدم بوتيرة كبيرة. اتفاقيات الاستثمار الدولية إما لا تذكر القضايا البيئية أو, أسوأ, يستثنونهم من نطاق الحماية الموضوعية أو تسوية المنازعات. القضية الأساسية هي أن التغييرات التشريعية المذكورة أعلاه ضرورية للامتثال للالتزامات البيئية, في الجهه المقلوبه, قد يؤدي إلى مسؤولية الدول تجاه المستثمرين الأجانب.

يمكن للدول أن تقرر اتباع نهجين مختلفين للغاية لتحقيق الأهداف التي وافقت عليها: إما أنها قد تحفز الاستثمار في القطاعات الصديقة للمناخ مثل قطاع الطاقة المتجددة, أو قد ينظمون القطاعات الضارة بيئيًا عن طريق الحد من الانبعاثات أو التخلص التدريجي تمامًا من أنواع معينة من الوقود الأحفوري. لا يمكن اتخاذ أي من الطريقين دون الحاجة إلى التعامل مع المستثمرين.

في الحالة الأولى, إذا تم إلغاء هذه الحوافز, أو تعديلها, قد يقدم المستثمرون مطالبات بناءً على توقعات مشروعة كما حدث لإسبانيا, حيث تم إصدار أكثر من عشرين قرار تحكيم في قطاع الطاقة فيما يسمى “ملحمة الطاقة المتجددة الإسبانية”. ومع ذلك, إذا اختارت الدول الخيار الثاني, قد يتعين عليهم مواجهة مطالبات نزع الملكية غير المباشرة وانتهاكات معيار المعاملة العادلة والمنصفة.

لهذه الأسباب, أدى تطبيق قانون المناخ في التحكيم الاستثماري إلى عدد كبير من القضايا التي تتناول القضايا البيئية, بما فيها:

• حظر الكيماويات وتقنيات التعدين;
• إلغاء أو تعليق تصاريح التعدين والمشاريع في مواقع التراث الثقافي / الطبيعي;
• تلوث الزيت;
• مصادرة الاحتياطيات;
• زيادة التكلفة بعد تقييمات الأثر البيئي;
• إلغاء أو تعديل حوافز الطاقات المتجددة;
• التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية والتي تعمل بالفحم;
• يحظر النفط, مشاريع الغاز والغاز الصخري.

المطالبات البيئية للمستثمرين

لكي يتمكن المستثمرون من تقديم مطالبات بيئية, يجب أن تمتثل لشروط المعاهدة التي تستند إليها تلك المطالبات. بصرف النظر عن المتطلبات العامة مثل كونك مستثمرًا محميًا ووجود استثمار مغطى (التي يجب أن تتوافق أيضًا مع قوانين الدولة المضيفة), هناك العديد من العقبات القضائية الأخرى المدرجة في معاهدات الاستثمار.

تعلن بعض معاهدات الاستثمار الثنائية صراحةً عن استبعاد المطالبات عندما تتأثر الاستثمارات بالسياسات واللوائح البيئية. تشمل الأمثلة كندا وأوكرانيا BIT, ال نموذج الولايات المتحدة BIT و ال CETA, التي تحتوي على استثناء عام للتدابير البيئية, و ال كندا وبنين BIT, الذي يستثني التدابير البيئية غير التمييزية من نطاق المصادرة غير المباشرة.

حتى إذا حددت المحكمة اختصاصها على أساس المعاهدة الأساسية, تنشأ مسألة السماح للمستثمرين باستخدام التحكيم لفرض الالتزامات البيئية للدول المضيفة. في هذا الصدد, هناك نوعان من المدارس الفكرية الرئيسية. الأول يقبل إدراج معاهدات قانون المناخ في القانون المحلي للدولة المضيفة وبالتالي فهي قابلة للتنفيذ مباشرة من قبل المستثمرين. المحكمة في Allard v. بربادوس طبق هذا الرأي, لكن المدعي فشل في نهاية المطاف في إثبات ادعاءاته البيئية بشكل كافٍ.

الاحتمال الثاني هو أن يستخدم المستثمر الحماية الموضوعية للمعاهدة لتقديم مطالبات لخرق الالتزامات البيئية. نفس المحكمة في Allard v. قبلت بربادوس هذا المنطق الأخير أيضًا, ينص على أن تلك الالتزامات قد تكون ذات صلة في تطبيق معيار الحماية والأمن الكامل.

المطالبات البيئية المضادة

الوجه الآخر للعملة هو تطبيق قانون المناخ في التحكيم الاستثماري من قبل الدولة المضيفة. على الرغم من أن هذا الاحتمال كان متاحًا منذ “أقدم حسابات التحكيم بين الدول“,[2] وكان دور المطالبات المضادة التي تقدمها الدول تقليديا محدودا للغاية في نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

يمكن أن تستند الدعوى المضادة إلى لغة المعاهدة الأساسية, أو القواعد الإجرائية كذلك. مثال على المعاهدة التي تسمح صراحةً بالادعاءات المضادة هو ملتزم اتفاق, بينما على المستوى الإجرائي كلا من ICSID (نرى قاعدة 40) والحالية الأونسيترال (نرى مقالة – سلعة 21(3)) تسمح القواعد بهذا الاحتمال. ومع ذلك, لا يزال يتعين على الدولة العثور على مصدر قانوني للالتزام الذي خرقه المستثمر والذي يمكن الاستناد إليه في التحكيم. في هذا الصدد, جادلت الدول والعلماء من أجل تطبيق القانون الدولي, السياسة العامة عبر الوطنية, الاتفاقات المبرمة بين الدول المضيفة والمستثمرين, والقانون المحلي للدولة المضيفة.

الطريق إلى الأمام

من أجل الحصول على صورة أوضح عن كيفية تطبيق قانون المناخ في التحكيم الاستثماري, هناك نوعان من الخطوات التي يجب اتخاذها.

أول, يمكن تفسير القواعد الحالية بشكل مختلف لتعزيز ما يسمى بمبدأ التكامل النظامي الذي تصوره اتفاقية فيينا, مما يعني أنه يجب تفسير مجالات قانون الاستثمار وقانون المناخ بشكل متماسك.

ثانيا, معاهدات الاستثمار نفسها يمكن إصلاحها بمرور الوقت للمساعدة بشكل أفضل في مكافحة تغير المناخ. هذه الحركة الأخيرة بقيادة القارة الأفريقية, وإلى حد محدود أثرت في الأونسيترال, ICSID و ECT.

ومع ذلك, يجب أن تسرع كلتا العمليتين وإلا فقد يكون التحكيم الاستثماري مجالًا آخر حيث تكون الإجراءات المتخذة قليلة جدًا, بعد فوات الأوان

.

اهتمت النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية بقضية المناخ لانها تؤثر سلبا علي الاستثمار الدولي

النقيب العام د. عبدالراضي حجازي