التحكيم الالكتروني والضؤي المعاصر
محاضرات الاستاذ الدكتور عبدالراضي حجازي
تناول الدكتور عبد الراضي حجازي البحث القواعد الدولية للإجراءات، وعلى رأسها قواعد:
- الأونسيترال (UNCITRAL)
- محكمة التحكيم الدولية (ICC)
- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)
وتم تحليل كل منها من حيث خصائصها، ومراحل الدعوى التحكيمية، وضمانات الحياد، مع تقديم أمثلة من الواقع العملي لقضايا دولية بارزة.
رابعًا: أنواع شرط التحكيم وصوره
قامت الرساله بتفصيل صور شرط التحكيم على النحو التالي:
- الشرط النموذجي.
- الشرط المطلق.
- الشرط المقيد.
- الشرط المحدد.
- المشارطة التحكيمية.
- الاتفاق القضائي.
وتمت دراسة كل نوع من حيث شروط صحته القانونية، وموقف القضاء الوطني منه، مع تضمين نماذج فعلية من العقود الدولية، وآراء الفقه، والسوابق القضائية ذات الصلة.
خامسًا: تنفيذ أحكام التحكيم
تميّز البحث بالتفريق بين:
- تنفيذ الأحكام التحكيمية الوطنية وفقًا للقوانين الوطنية للدول العربية.
- تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية استنادًا إلى اتفاقية نيويورك 1958 وغيرها من الاتفاقيات.
كما فصّلت الرساله الإجراءات، والصيغة التنفيذية، وشروط التنفيذ، واعتراضات التنفيذ، مع عرض قضايا عربية وأجنبية طبقت هذه المبادئ.
سادسًا: المدرسة العقدية في التحكيم
تم تحليل المدرسة العقدية في تفسير اتفاق التحكيم باعتباره عقدًا مدنيًا أو تجاريًا، والتفرقة بين:
- العقد الموسع: الذي يفسر صلاحية المحكمين بمرونة.
- العقد المضيق: الذي يقيد صلاحيات المحكمين بنصوص دقيقة.
وتم الاستناد إلى أحكام عربية ودولية تؤيد كل اتجاه، مع تحليل فقهي دقيق.
سابعًا: العدالة الناجزة والتحكيم في العالم الافتراضي
أكدت الرساله على أهمية تطوير التحكيم ليواكب تطورات التكنولوجيا القانونية، من خلال:
- تشريع التحكيم الإلكتروني.
- اعتماد التوقيع الرقمي والمثول الافتراضي.
- حماية البيانات أثناء التحكيم.
ثامنًا: النتائج والتوصيات
انتهت الرساله إلى أن التحكيم أصبح ضرورة قانونية واقتصادية في العلاقات الدولية، وأن تطوير إجراءاته محليًا ودوليًا يمثل أولوية لتحقيق العدالة الناجزة. ومن بين أبرز التوصيات:
- توحيد القواعد الإجرائية عربيًا.
- إدماج التقنيات الرقمية في العملية التحكيمية.
- إعادة النظر في القيود المفروضة على تنفيذ الأحكام الأجنبية.
المراجع العلمية المعتمدة
شملت الرساله مراجع عربية وأجنبية وإلكترونية، منها:
- كتب ومؤلفات مثل: “التحكيم التجاري الدولي” لعاطف البنا، و”Law and Practice of International Arbitration” لـ Redfern.
- مصادر إلكترونية: UNCITRAL، ICC، ICSID.
- اتفاقيات دولية: اتفاقية نيويورك 1958، قواعد الأونسيترال
يتطلع المجتمع الدولي باستمرار إلى تطوير آليات حل النزاعات بما يتوافق مع تعقيدات العولمة وتشابك المصالح عبر الحدود. فمع تزايد حجم التبادلات التجارية والاستثمارية والثقافية بين الدول، برزت الحاجة إلى أنظمة قانونية مرنة وفعَّالة تُجسِّد مبادئ العدالة الناجزة وتُحافظ على الاستقرار في العلاقات الدولية. ومن هنا، أصبح التحكيم الدولي أداةً محوريةً لتسوية المنازعات بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية، التي قد تُعيقها اختلاف الأنظمة القضائية أو تعقيدات الإجراءات.
تتنوع إجراءات التحكيم الدولي لتشمل أنواعًا عدة، كالتحكيم *المؤسسي* (Institutional Arbitration) الذي تُشرف عليه هيئات متخصصة مثل غرفة التجارة الدولية (ICC) أو مركز لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، والتحكيم *الخاص* (Ad Hoc Arbitration) الذي يُدار وفق قواعد يُتفق عليها بين الأطراف، كقواعد الأونسيترال (UNCITRAL). كما يُصنَّف التحكيم وفقًا لطبيعة النزاع إلى تحكيم تجاري دولي (مثل منازعات العقود بين الشركات عبر الحدود)، وتحكيم استثماري (كمُنازعات المستثمرين والدول بموجب معاهدات ICSID)، وحتى التحكيم في المجال الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضية (CAS).
لإجراءات التحكيم آثار بالغة على فعالية حل النزاعات، منها الإيجابية كالسرعة والسرية وتنفيذ الأحكام عبر اتفاقية نيويورك (1958)، ومنها التحديات كتعقيدات تنفيذ الأحكام في دول ترفض الاعتراف بالتحكيم لأسباب سيادية. على سبيل المثال، في قضية *يوكوس ضد روسيا* (Yukos v. Russia)، نجح المستثمرون في الحصول على تعويضات عبر تحكيم ICSID، لكن التنفيذ واجه عقبات سياسية. وفي المقابل، حقق التحكيم في نزاع شركة *أبل مع سامسونج* تسويةً سريعةً بتكلفة أقل مقارنةً
بالتقاضي.
المصادر
الكتب :**
– غاري بورن (Gary Born)، التحكيم التجاري الدولي (International Commercial Arbitration)، منشورات كلوير لاو (Kluwer Law International)، الإصدار الثالث.
– ريدفيرن وهنتر (Redfern & Hunter)، قانون وممارسة التحكيم الدولي (Redfern and Hunter on International Arbitration)، دار نشر أكسفورد.
- *الاتفاقيات الدولية:*
– اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها (1958).
– اتفاقية ICSID (1965) لإدارة منازعات الاستثمار.
- *الأمثلة القضائية:*
– قضية Yukos Universal Limited v. The Russian Federation (PCA Case No. AA 227).
– قضية Apple Inc. v. Samsung Electronics (تحكيم سري بموجب قواعد ICC).
- *المجلات العلمية:*
– مجلة التحكيم الدولي (Journal of International Arbitration).
– نشرة ICC للتحكيم (ICC Dispute Resolution Bulletin).
تُبرز هذه الدراسة كيف تُشكِّل إجراءات التحكيم الدولية جسرًا بين الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان حقوق الأطراف الخاصة، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى تطويرها لمواكبة تعقيدات العصر الرقمي والتحولات الجيوسياسية
أهداف الرسالة
- تحليل الإطار القانوني لإجراءات التحكيم في القضايا الدولية:
تسعى الرسالة إلى دراسة مراحل وإجراءات التحكيم بدءًا من الاتفاق عليه وحتى صدور الحكم، مع التركيز على الجوانب الإجرائية المؤثرة في حُسن سير التحكيم، وفقًا للأنظمة القانونية الوطنية والدولية.
- بيان مدى تنوع الأنظمة الإجرائية للتحكيم في الدول العربية:
تهدف إلى المقارنة بين القوانين الإجرائية الخاصة بالتحكيم في عدد من الدول العربية مثل مصر، السعودية، الكويت، الإمارات، لبنان، وغيرها، من حيث تشكيل هيئة التحكيم، مهل الإجراءات، ودور القضاء المحلي، مع رصد أوجه التلاقي والاختلاف.
- تحقيق الفهم العميق لأنواع شرط التحكيم وصوره القانونية المختلفة:
تستعرض الرسالة أنواع شرط التحكيم مثل الشرط النموذجي، المطلق، المقيد، المحدد، المشارطة، والاتفاق القضائي، وتوضح الشروط الشكلية والموضوعية لصحتها، مع ذكر التطبيقات العملية والسوابق القضائية.
- بيان أثر إجراءات التحكيم على عدالة وفعالية العملية التحكيمية:
تسعى إلى إبراز العلاقة بين جودة الإجراءات والتحقيق في مبدأي العدالة وسرعة الفصل، مع توضيح كيف تؤثر الإجراءات على إمكانية الاعتراض أو إبطال الحكم التحكيمي.
- تحديد شروط وإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والدولية:
تهدف إلى شرح الشروط الشكلية والموضوعية لتنفيذ الأحكام التحكيمية، والتمييز بين التنفيذ الوطني والدولي، والاستناد إلى اتفاقية نيويورك 1958، مع عرض مواقف المحاكم العربية المختلفة.
- إبراز أهمية التحكيم في تحقيق العدالة الناجزة في ظل التحول الرقمي:
تسعى الرسالة إلى دعم الاتجاه نحو التحكيم الإلكتروني، وبيان التحديات التشريعية والعملية التي تواجه العالم الافتراضي، مع تقديم مقترحات لتطوير البنية القانونية للتحكيم الإلكتروني.
- تقديم توصيات عملية لتوحيد وتطوير النظم الإجرائية للتحكيم في العالم العربي:
تعمل الرسالة على تقديم رؤية نقدية تحليلية تهدف إلى توحيد قواعد التحكيم العربي، وتعزيز استقلالية التحكيم عن القضاء، وتطوير التشريعات لمواكبة المعايير الدولية.
- الربط بين النظرية والتطبيق من خلال السوابق القضائية والنماذج العقدية:
تهدف إلى ترسيخ الفهم العملي للنظريات القانونية حول شرط التحكيم وإجراءاته من خلال دراسة تطبيقية لقرارات المحاكم والهيئات التحكيمية الدولية والعربية
الباب الاول
” الأجراءات فى قانون التحكيم الدولى ”
اولا :اتفاق التحكيم (Arbitration Agreement)
النصوص المرجعية: المادة 7 من قانون الأونسيترال النموذجي، المادة 2 من اتفاقية نيويورك 1958.
التعريف:
اتفاق التحكيم هو الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها العملية التحكيمية. وهو عقد يلتزم بموجبه الأطراف بإحالة نزاعاتهم الحالية أو المستقبلية إلى التحكيم بدلاً من القضاء.
الشروط الجوهرية لاتفاق التحكيم:
- الكتابة: وفقًا لاتفاقية نيويورك، يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، سواء في العقد الأصلي أو في اتفاق منفصل.
- التحديد: يجب تحديد النزاع أو الإشارة إلى العلاقة القانونية موضوع التحكيم.
- الأهلية القانونية: يجب أن يكون الأطراف ذوي أهلية قانونية للتعاقد.
أمثلة عملية:
- قضية Dallah Real Estate v. Government of Pakistan (UK Supreme Court, 2010): رفضت المحكمة الإنجليزية تنفيذ حكم تحكيمي لأن الحكومة الباكستانية لم تكن طرفًا في اتفاق التحكيم.
- قضية Fiona Trust v. Privalov (House of Lords, 2007): أكدت المحكمة مبدأ تفسير اتفاق التحكيم تفسيرًا واسعًا ليشمل أي نزاع ناشئ عن العلاقة التجارية.
المصادر والمراجع:
- اتفاقية نيويورك 1958.
- قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم 1985 (المعدل 2006).
- كتاب: “Redfern and Hunter on International Arbitration” – Alan Redfern & Martin Hunter.
ثانيا : تشكيل هيئة التحكيم (Constitution of the Arbitral Tribunal)
النصوص المرجعية: المادة 11-15 من قانون الأونسيترال، قواعد ICC للتحكيم.
آلية التشكيل:
- اتفاق الأطراف: يحدد الأطراف عدد المحكمين (عادة واحد أو ثلاثة) وطريقة اختيارهم.
- التعيين القضائي: في حال فشل الأطراف في التوصل لاتفاق، تتولى المحكمة أو مركز التحكيم تعيين المحكمين.
استقلال وحياد المحكمين:
المحكم يجب أن يكون مستقلًا ومحايدًا، ويُفصح عن أي ظروف قد تثير الشكوك حول نزاهته.
أمثلة عملية:
- قضية Halliburton v. Chubb (UK Supreme Court, 2020): أكدت المحكمة وجوب إفصاح المحكم عن أي تضارب محتمل في المصالح، مما عزز معايير الشفافية.
المصادر والمراجع:
- قواعد التحكيم الخاصة بمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).
- كتاب: “The Principles and Practice of International Commercial Arbitration” – Margaret L. Moses.
ثالثا : الإجراءات أمام هيئة التحكيم (Procedural Rules)
النصوص المرجعية: المادة 18-27 من قانون الأونسيترال، قواعد ICC للتحكيم.
مرونة الإجراءات:
للأطراف الحرية في الاتفاق على القواعد الإجرائية، وفي غياب الاتفاق، تتولى الهيئة تنظيم الإجراءات بما يحقق العدالة.
مراحل الإجراءات:
- المذكرات الافتتاحية: يُقدم كل طرف بيانًا بمطالبه ودفوعه.
- تبادل الأدلة: يُمكن للأطراف تبادل المستندات واستدعاء الشهود.
- جلسات الاستماع: تُعقد جلسات شفهية لسماع مرافعات الأطراف.
- المرافعات الختامية: تُقدم الأطراف ملخصًا لدفوعها قبل حجز القضية للحكم.
أمثلة عملية:
- قضية Yukos v. Russia (PCA, 2014): شهدت القضية إجراءات موسعة، شملت مئات المستندات واستماع لشهادات خبراء اقتصاديين، مما يُبرز مرونة الإجراءات التحكيمية.
المصادر والمراجع:
- قواعد محكمة التحكيم الدائمة (PCA).
- كتاب: “International Arbitration: Law and Practice”
رابعا : إصدار الحكم
التحكيمي (Arbitral Award
النصوص المرجعية: المادة 31-34 من قانون الأونسيترال، المادة 5 من اتفاقية نيويورك.
متطلبات الحكم:
- الشكل: مكتوب، موقع من المحكمين، ومُسبب (ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك).
- الالتزام بالنزاع: الحكم يجب أن يقتصر على المسائل التي تم عرضها على الهيئة.
- الإلزامية: الحكم نهائي وملزم للأطراف، مع استثناءات محدودة للطعن عليه.
أمثلة عملية:
- قضية Chevron v. Ecuador (PCA, 2011): أصدرت الهيئة حكمًا بالتعويض، وأكدت محكمة لاهاي صحته رغم محاولة الإكوادور الطعن عليه بدعوى مخالفة النظام العام.
المصادر والمراجع:
- اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 1958.
- كتاب: “Comparative International Commercial Arbitration” – Julian Lew et al.
خامسا : تنفيذ الحكم التحكيمي (Enforcement of the Award)
النصوص المرجعية: المادة 35-36 من قانون الأونسيترال، اتفاقية نيويورك.
إجراءات التنفيذ:
- التقديم للمحكمة المختصة: مع نسخة أصلية من الحكم واتفاق التحكيم.
- فحص الشروط: تتأكد المحكمة من توافر الشروط الشكلية وعدم مخالفة الحكم للنظام العام.
أسباب رفض التنفيذ:
- بطلان الاتفاق: إذا ثبت عدم صحة اتفاق التحكيم.
- مخالفة النظام العام: إذا كان الحكم يتعارض مع السياسة العامة للدولة المطلوب منها التنفيذ.
أمثلة عملية:
- قضية West Tankers v. Allianz (CJEU, 2009): رفضت المحكمة الأوروبية تنفيذ حكم تحكيمي يُخالف قواعد النظام العام الأوروبي بشأن المنافسة.
المصادر والمراجع:
- تقرير لجنة الأونسيترال حول تنفيذ اتفاقية نيويورك.
- كتاب: “Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” – Herbert Kronke et al.
———–
الإجراءات في التحكيم الدولي تُوفر مزيجًا من المرونة والضمانات القانونية، مما يُعزز جاذبيته كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية. تطبق الدول أحكام اتفاقية نيويورك لضمان تنفيذ الأحكام، بينما يُسهم التطور القضائي في رسم معالم واضحة للتدخل القضائي في التحكيم.
الفصل الأول: الإجراءات الوطنية في الدول العربية
المبحث الأول: الإطار العام للتشريعات العربية في التحكيم
تتمثل الإجراءات الوطنية في الدول العربية في الأسس القانونية التي تحكم كيفية إجراء التحكيم داخل حدود هذه الدول. تختلف التشريعات المتعلقة بالتحكيم من دولة إلى أخرى وفقًا للأنظمة القانونية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، ولكن غالبًا ما تكون هذه التشريعات مستوحاة من معايير دولية كالـ”اتفاقية الدولية للتحكيم التجاري” والمعروفة باتفاقية “نيويورك” لعام 1958، بالإضافة إلى المبادئ التي تنص عليها قوانين مثل “قانون التحكيم المصري” و”قانون التحكيم الإماراتي” و”قانون التحكيم السعودي”.
- 1. تعريف إجراءات التحكيم
إجراءات التحكيم هي العمليات القانونية التي يتم اتباعها من أجل حل النزاعات بين الأطراف عبر التحكيم بدلاً من اللجوء إلى القضاء الوطني. تبدأ الإجراءات بتقديم طلب التحكيم ثم تعيين المحكمين، وبعدها تأتي مرحلة الإجراءات القضائية المتعلقة بسماع الدعوى، عرض الأدلة، وإصدار حكم التحكيم. تتضمن الإجراءات الوطنية مجموعة من القواعد التي تضمن التنفيذ الفعّال للحكم، مثل إجراءات الطعن في الحكم وتنفيذه.
- 2. التمييز بين الإجراءات الوطنية والدولية
الإجراءات الوطنية تشير إلى تلك القواعد التي تحكم التحكيم ضمن حدود دولة واحدة، حيث يتعامل القاضي المحلي أو المحكمون مع النزاع، وتستند القوانين المحلية لتحديد المواعيد، خطوات التقاضي، والأدوات التي تستخدم لحل النزاع. أما الإجراءات الدولية، فهي تلك التي تتعامل مع النزاعات بين أطراف من دول مختلفة، وتتطلب تطبيق معايير وأحكام دولية مثل “اتفاقية نيويورك” والتحكيم تحت إشراف هيئات دولية مثل “غرفة التجارة الدولية (ICC)” أو “مركز التحكيم الدولي في لندن (LCIA)”.
يُعتبر التحكيم الدولي أكثر تعقيدًا لأنه يشمل تنسيق بين قوانين متعددة وأنظمة تحكيم، وهو ما يفرض ضرورة التوافق بين القوانين الوطنية للدول المعنية، بالإضافة إلى وجود تفاهم بين الأطراف حول اختيار لغة التحكيم، المحكمين، والهيئات التي ستدير النزاع.
المصادر العلمية الموثقة والمراجع:
- قانون التحكيم الإماراتي: رقم 6 لسنة 2018.
- قانون التحكيم المصري: رقم 27 لسنة 1994.
- قانون التحكيم السعودي: المرسوم الملكي رقم (M/34) لعام 2012.
- اتفاقية نيويورك للتحكيم التجاري الدولي لعام 1958.
الأمثلة:
- في مصر، حكمت محكمة النقض في عدة قضايا حول كيفية تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية، مؤكدةً أنه يجب احترام حكم التحكيم الدولي وفقًا لاتفاقية نيويورك.
- في المملكة العربية السعودية، فرضت محكمة التحكيم التجاري على الشركات المحلية تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم دولية في حالة تواجد شرط تحكيم في العقد.
قواعد وسوابق قضائية:
- في قضية “شركة طيبة ضد شركة فهد” في مصر، أكدت محكمة النقض أن المحكم يجب أن يتبع الإجراءات الخاصة المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك والتحكيم الدولي، مما يعزز النظام القانوني في محاكم التحكيم الدولية
المبحث الثانى
الاجراءات فى القوانين العربي
المطلب الأول: القانون المصري للإجراءات التحكيمية
- القانون المنظم: قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1997.
- الإطار المرجعي: مستمد جزئيًا من قانون الأونسيترال النموذجي مع مواءمته للبيئة القانونية المصرية.
أولًا: اتفاق التحكيم
النص القانوني: المادة 10 من القانون المصري تنص على أن التحكيم يكون بموجب اتفاق مكتوب بين الأطراف.
الشروط:
- الكتابة: الاتفاق يجب أن يكون مكتوبًا.
- التحديد: تحديد النزاع أو الإشارة إلى العلاقة القانونية التي قد تنشأ عنها النزاعات.
- الأهلية القانونية: يجب أن يتمتع الأطراف بالأهلية القانونية لإبرام العقود.
مثال عملي:
في قضية بين شركة مصرية وشركة أجنبية، أيدت محكمة النقض صحة شرط التحكيم في العقد، رغم محاولة أحد الأطراف الدفع بعدم وضوح الشرط، باعتبار أن وجود النص التحكيمي يُلزم الطرفين باللجوء للتحكيم قبل القضاء.
المصدر: الطعن رقم 6317 لسنة 81 قضائية، محكمة النقض المصرية.
ثانيًا: تشكيل هيئة التحكيم
النص القانوني: المواد 17-19 من القانون المصري.
- يُمكن للأطراف الاتفاق على عدد المحكمين (شريطة أن يكون العدد فرديًا).
- في حال تعذر الاتفاق، يُعين كل طرف محكمًا، ويُعين المحكمان رئيس الهيئة.
- محكمة الاستئناف تتدخل فقط في حالة امتناع الأطراف عن التعيين.
مثال عملي:
في نزاع عقاري، امتنعت إحدى الشركات عن تعيين محكمها، فتقدمت الشركة الأخرى لمحكمة استئناف القاهرة التي عينت المحكم الثاني بناءً على نص المادة 17.
المصدر: حكم استئناف القاهرة، الدائرة التجارية، 2019.
ثالثًا: الإجراءات أمام هيئة التحكيم
النص القانوني: المواد 25-30 من قانون التحكيم المصري.
- الأطراف أحرار في تحديد الإجراءات، وفي غياب الاتفاق، تتولى الهيئة تنظيمها.
- تُقدم المذكرات والمستندات وفق جدول زمني تحدده الهيئة.
- للهيئة الحق في استدعاء الشهود أو تعيين خبراء.
مثال عملي:
في نزاع حول عقد توريد، استعانت هيئة التحكيم بخبير فني لتقييم العيوب في البضاعة، واعتمدت التقرير ضمن أدلتها قبل إصدار الحكم.
المصدر: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA).
رابعًا: إصدار الحكم التحكيمي
النص القانوني: المواد 41-44 من القانون المصري.
- الحكم يجب أن يكون مكتوبًا ومُسببًا وموقعًا من المحكمين.
- تصدر الهيئة الحكم خلال المدة المتفق عليها أو خلال 12 شهرًا من بدء الإجراءات (مع إمكانية التمديد).
مثال عملي:
في قضية استثمارية، أصدرت هيئة التحكيم حكمًا مُسببًا بتعويض المستثمر المصري بسبب إخلال الطرف الأجنبي بالتزاماته العقدية، مما سهل تنفيذه أمام القضاء المصري.
المصدر: حكم محكمة استئناف القاهرة، 2021.
خامسًا: تنفيذ الحكم والطعن عليه
النص القانوني: المواد 53-58 من القانون المصري.
- تُقدم طلبات التنفيذ إلى محكمة الاستئناف المختصة.
- المحكمة لا تُعيد النظر في موضوع النزاع، بل تقتصر على فحص صحة الإجراءات.
- يُمكن الطعن على الحكم فقط في حالات محدودة مثل بطلان اتفاق التحكيم أو مخالفة النظام العام.
مثال عملي:
رفضت محكمة استئناف القاهرة تنفيذ حكم تحكيمي أجنبي لأنه تضمّن فوائد ربوية، واعتبرت ذلك مخالفًا للنظام العام المصري.
المصدر: حكم استئناف القاهرة، الطعن رقم 452 لسنة 2019.
المراجع والمصادر العلمية:
- القوانين:
- قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 (المُعدل).
- الكتب:
- “التحكيم في القانون المصري” – د. أحمد شرف الدين.
- “القانون المقارن للتحكيم الدولي” – د. محمد سامي عبد الحميد.
- الأحكام القضائية:
- أحكام محكمة النقض المصرية.
- أحكام محكمة استئناف القاهرة.
- المراكز التحكيمية:
- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)
المطلب الثاني:
” القانون السعودي للإجراءات التحكيمية ”
- القانون المنظم: نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 2012.
- الإطار المرجعي: مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
أولًا: اتفاق التحكيم
النص القانوني: المادة 9 من نظام التحكيم السعودي.
- الاتفاق يجب أن يكون مكتوبًا.
- يجوز الاتفاق على التحكيم قبل أو بعد نشوء النزاع.
مثال عملي:
في نزاع بين شركة سعودية وشركة أجنبية، أيدت المحكمة العليا اتفاق التحكيم رغم محاولة الطرف الأجنبي الدفع ببطلانه، مؤكدة أن الاتفاق واضح ومحدد.
المصدر: حكم المحكمة العليا السعودية، 2020.
ثانيًا: تشكيل هيئة التحكيم
النص القانوني: المواد 13-18 من النظام السعودي.
- للأطراف حرية الاتفاق على عدد المحكمين.
- في حال تعذر التعيين، تتدخل المحكمة المختصة.
مثال عملي:
في نزاع عقاري، امتنعت إحدى الشركات عن تعيين محكمها، فتدخلت المحكمة التجارية في الرياض وعيّنت المحكم الثاني.
المصدر: حكم المحكمة التجارية بالرياض، 2021.
ثالثًا: الإجراءات أمام هيئة التحكيم
النص القانوني: المواد 25-32 من النظام.
- للأطراف تحديد الإجراءات، وإلا تُحدد الهيئة القواعد.
- تُقدم المذكرات وتُعقد الجلسات وفق الجدول الزمني المحدد.
مثال عملي:
في نزاع حول عقد إنشاءات، استعانت الهيئة بخبير هندسي لتقديم تقرير فني حول جودة التنفيذ، واعتمدت التقرير كدليل في الحكم.
المصدر: مركز التحكيم السعودي (SCCA).
رابعًا: إصدار الحكم التحكيمي
النص القانوني: المواد 39-43.
- الحكم يجب أن يكون مكتوبًا ومسببًا.
- الهيئة تصدر الحكم خلال المدة المتفق عليها أو 12 شهرًا.
مثال عملي:
في نزاع تجاري، أصدرت الهيئة حكمًا بتعويض شركة سعودية بسبب إخلال الطرف الأجنبي بالعقد، وتم تنفيذ الحكم بعد المصادقة عليه من المحكمة.
المصدر: مركز التحكيم السعودي (SCCA)، 2022.
خامسًا: تنفيذ الحكم والطعن عليه
النص القانوني: المواد 50-54.
- تُقدم طلبات التنفيذ إلى المحكمة المختصة.
- لا يجوز الطعن في الحكم إلا في حالات البطلان.
مثال عملي:
رفضت المحكمة التجارية تنفيذ حكم تحكيمي أجنبي لأنه تضمّن فوائد مخالفة للشريعة الإسلامية.
المصدر: حكم المحكمة التجارية في جدة، 2019.
المراجع والمصادر العلمية:
- القوانين:
- نظام التحكيم السعودي (2012).
- الكتب:
- “التحكيم التجاري الدولي في النظام السعودي” – د. عبد الله الفايز.
- المراكز التحكيمية:
- المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)
المطلب الثالث:
” القانون الإماراتي للإجراءات التحكيمية ”
- القانون المنظم: القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم.
- الإطار المرجعي: مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي، مع مواءمة البيئة التجارية الإماراتية.
- المراكز التحكيمية: مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، ومركز أبوظبي للتحكيم التجاري.
أولًا: اتفاق التحكيم
النص القانوني: المادة 4 من قانون التحكيم الإماراتي.
- يجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا.
- يُمكن إدراج شرط التحكيم في العقد أو في اتفاق منفصل.
- الأطراف أحرار في اختيار القانون الحاكم والإجراءات.
مثال عملي:
في نزاع بين شركة إنشاءات إماراتية وشركة أوروبية، أيدت محكمة التمييز في دبي اتفاق التحكيم رغم الادعاء بأن العقد كان إلكترونيًا، مؤكدة أن التبادل الإلكتروني يُعد كتابة قانونية.
المصدر: حكم محكمة التمييز في دبي، 2020.
ثانيًا: تشكيل هيئة التحكيم
النص القانوني: المواد 10-13.
- للأطراف الاتفاق على عدد المحكمين وطريقة التعيين.
- في غياب الاتفاق، يُعيّن مركز التحكيم المحكمين.
- يُشترط الاستقلالية والحياد للمحكمين.
- موجبات اختيار المحكم
مثال عملي:
في نزاع مصرفي، رفضت المحكمة تعيين محكم كان يعمل سابقًا لدى أحد الأطراف، مُؤكدة على ضرورة تجنب تضارب المصالح.
المصدر: مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، 2021.
ثالثًا: الإجراءات أمام هيئة التحكيم
النص القانوني: المواد 20-30.
- للأطراف الاتفاق على الإجراءات، وإلا تُطبق القواعد الداخلية للمركز المختار.
- تُحدد الهيئة مواعيد تقديم المذكرات، جلسات الاستماع، وطلبات الأدلة.
مثال عملي:
في نزاع عقاري، منحت الهيئة مهلة 30 يومًا للطرفين لتقديم مستندات إضافية، مما ساعد على تسوية القضية دون الحاجة لجلسة إضافية.
المصدر: مركز أبوظبي للتحكيم التجاري، 2022.
رابعًا: إصدار الحكم التحكيمي
النص القانوني: المواد 41-44.
- الحكم يجب أن يكون مكتوبًا ومُسببًا.
- تُصدر الهيئة الحكم خلال 6 أشهر من انتهاء المرافعات، مع إمكانية التمديد.
مثال عملي:
في نزاع بين مستثمر أجنبي وحكومة محلية، أصدرت الهيئة حكمًا بالتعويض لصالح المستثمر، وأكدت محكمة أبوظبي صحة الحكم.
المصدر: حكم محكمة أبوظبي التجارية، 2019.
خامسًا: تنفيذ الحكم والطعن عليه
النص القانوني: المواد 52-55.
- تُقدم طلبات التنفيذ إلى المحكمة المختصة.
- الطعن على الحكم ممكن فقط في حالات البطلان المحددة قانونًا.
مثال عملي:
رفضت محكمة دبي تنفيذ حكم أجنبي لأنه خالف النظام العام الإماراتي في مسائل متعلقة بالعقوبات المالية الزائدة (penalties).
المصدر: حكم محكمة التمييز في دبي، 2021.
المراجع والمصادر العلمية:
- القوانين:
- القانون الاتحادي الإماراتي رقم 6 لسنة 2018.
- الكتب:
- “التحكيم التجاري في الإمارات: المبادئ والتطبيقات” – د. يوسف حسن.
- المراكز التحكيمية:
- مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).
- مركز أبوظبي للتحكيم التجاري (ADCCAC)
المطلب الرابع:
” القانون الكويتي للإجراءات التحكيمية ”
- القانون المنظم: قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 (الفصول الخاصة بالتحكيم)، مع بعض التعديلات الحديثة.
- الإطار المرجعي: يعتمد على أحكام القانون المدني الكويتي، مع تأثيرات من الأونسيترال.
أولًا: اتفاق التحكيم
النص القانوني: المادة 173 من قانون المرافعات.
- الاتفاق على التحكيم يجب أن يكون مكتوبًا.
- يمكن النص على التحكيم في العقد أو في اتفاق لاحق.
مثال عملي:
أيدت محكمة التمييز الكويتية شرط التحكيم في عقد شراكة رغم محاولة أحد الأطراف الدفع ببطلانه، مؤكدة أن النص كان واضحًا وصريحًا.
المصدر: حكم محكمة التمييز الكويتية، 2018.
ثانيًا: تشكيل هيئة التحكيم
النص القانوني: المادة 174.
- يُعين كل طرف محكمًا، ويختار المحكمان رئيس الهيئة.
- في حال الخلاف، تتدخل المحكمة لتعيين المحكم الثالث.
مثال عملي:
في نزاع تجاري، تدخلت محكمة الاستئناف لتعيين محكم بعد فشل الطرفين في الاتفاق، مما ساعد على استمرار العملية التحكيمية.
المصدر: حكم محكمة الاستئناف الكويتية، 2019.
ثالثًا: الإجراءات أمام هيئة التحكيم
النص القانوني: المواد 175-178.
- الأطراف أحرار في تحديد الإجراءات، وإلا تتبع الهيئة الإجراءات القضائية العامة.
مثال عملي:
في نزاع تعاقدي، قررت الهيئة الاستماع إلى خبير مالي لتقدير الأضرار، واعتمدت تقريره في صياغة الحكم.
المصدر: غرفة تجارة وصناعة الكويت.
رابعًا: إصدار الحكم التحكيمي
النص القانوني: المادة 179.
- الحكم يجب أن يكون مكتوبًا وموقعًا من المحكمين.
- تُصدر الهيئة الحكم خلال المدة المتفق عليها أو خلال 6 أشهر.
مثال عملي:
أصدرت هيئة تحكيم حكمًا بتعويض مقاول كويتي بسبب إخلال الجهة الحكومية بالعقد، وتم تنفيذ الحكم بعد المصادقة عليه.
المصدر: حكم محكمة التمييز الكويتية، 2020.
خامسًا: تنفيذ الحكم والطعن عليه
النص القانوني: المادة 181.
- تُقدم طلبات التنفيذ إلى المحكمة الكلية.
- يُمكن الطعن على الحكم في حالات البطلان فقط.
مثال عملي:
رفضت المحكمة تنفيذ حكم أجنبي بسبب عدم إخطار الطرف الكويتي بالإجراءات بشكل صحيح، مما يُبرز أهمية احترام حقوق الدفاع.
المصدر: حكم محكمة الاستئناف الكويتية، 2021.
المراجع والمصادر العلمية:
- القوانين:
- قانون المرافعات الكويتي.
- الكتب:
- “التحكيم في الكويت: دراسة مقارنة” – د. فهد العتيبي.
- المراكز التحكيمية:
- غرفة تجارة وصناعة الكويت (مركز التحكيم)
المطلب الخامس:
” القانون الأردني للإجراءات التحكيمية ”
- القانون المنظم: قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001، والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
- الإطار المرجعي: مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي، مع بعض التعديلات التي تراعي خصوصية التشريع الأردني.
- المراكز التحكيمية: مركز التحكيم في غرفة تجارة عمان.
أولًا: اتفاق التحكيم
النص القانوني: المادة 10 من القانون الأردني.
- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا.
- يمكن الاتفاق على التحكيم في العقد أو في اتفاق منفصل.
- يُعتبر النص في العقود الإلكترونية صحيحًا ومُلزمًا.
مثال عملي:
في نزاع بين شركة أردنية وأخرى تركية حول عقد توريد، أكدت محكمة التمييز صحة اتفاق التحكيم المرسل عبر البريد الإلكتروني، ورفضت نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
المصدر: حكم محكمة التمييز الأردنية، 2020.
ثانيًا: تشكيل هيئة التحكيم
النص القانوني: المواد 15-17.
- للأطراف الاتفاق على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم.
- في غياب الاتفاق، تُعين المحكمة المختصة المحكم.
مثال عملي:
في نزاع بين مستثمر أجنبي وشركة أردنية، تدخلت المحكمة لتعيين المحكم الثالث بعد تعذر الاتفاق، مما ساعد على تسريع الإجراءات.
المصدر: مركز التحكيم في غرفة تجارة عمان.
ثالثًا: الإجراءات أمام هيئة التحكيم
النص القانوني: المواد 23-30.
- الأطراف أحرار في تحديد الإجراءات.
- للهيئة صلاحية تقدير الأدلة وتحديد الجلسات.
مثال عملي:
في نزاع مقاولات، سمحت الهيئة بتقديم مستندات إضافية بعد انتهاء الجلسات بناءً على طلب أحد الأطراف، مما ساهم في تحقيق العدالة.
المصدر: غرفة تجارة عمان، 2021.
رابعًا: إصدار الحكم التحكيمي
النص القانوني: المادة 41.
- الحكم يجب أن يكون مكتوبًا وموقعًا.
- يُصدر الحكم خلال 12 شهرًا، مع إمكانية التمديد باتفاق الأطراف.
مثال عملي:
في نزاع مصرفي، أصدرت الهيئة حكمًا بإلزام البنك بتعويض العميل بعد فحص مستندات الاعتمادات المستندية، وتم تنفيذ الحكم بالكامل.
المصدر: حكم محكمة التمييز الأردنية، 2019.
خامسًا: تنفيذ الحكم والطعن عليه
النص القانوني: المواد 49-52.
- تُقدم طلبات التنفيذ إلى محكمة البداية.
- الطعن يقتصر على حالات البطلان المنصوص عليها قانونًا.
مثال عملي:
رفضت المحكمة تنفيذ حكم تحكيمي أجنبي لأنه خالف النظام العام الأردني في مسألة الفوائد المركبة.
المصدر: حكم محكمة البداية في عمان، 2021.
المراجع والمصادر العلمية:
- القوانين:
- قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 (وتعديلاته 2018).
- الكتب:
- “التحكيم التجاري في القانون الأردني” – د. محمد أبو الهيجاء.
- المراكز التحكيمية:
- مركز التحكيم في غرفة تجارة عمان
المطلب السادس:
” القانون اللبناني للإجراءات التحكيمية”
- القانون المنظم: المواد 762-808 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
- الإطار المرجعي: مزيج من النظام الفرنسي والأونسيترال.
- المراكز التحكيمية: مركز بيروت للتحكيم الدولي.
أولًا: اتفاق التحكيم
النص القانوني: المادة 763.
- يجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا.
- يمكن الاتفاق على التحكيم قبل أو بعد النزاع.
مثال عملي:
أيدت محكمة الاستئناف اللبنانية صحة اتفاق التحكيم بين شركتين رغم ادعاء أحد الأطراف بغياب توقيعه، لأن الاتفاق كان ضمن عقد رئيسي موقع.
المصدر: حكم محكمة الاستئناف اللبنانية، 2019.
ثانيًا: تشكيل هيئة التحكيم
النص القانوني: المادة 768.
- يُحدد عدد المحكمين باتفاق الأطراف.
- في غياب الاتفاق، يُعين رئيس المحكمة المختصة المحكمين.
مثال عملي:
في نزاع تأميني، تدخلت المحكمة لتعيين المحكم الثالث بعد رفض أحد الأطراف التعاون، مما أنقذ العملية التحكيمية من الانهيار.
المصدر: مركز بيروت للتحكيم الدولي، 2020.
ثالثًا: الإجراءات أمام هيئة التحكيم
النص القانوني: المادة 775.
- للأطراف حرية تحديد الإجراءات.
- تُطبق الهيئة المبادئ العامة للعدالة والإنصاف.
مثال عملي:
في نزاع بين مستثمر أجنبي وشركة لبنانية، سمحت الهيئة بتقديم شهادات مكتوبة بدلًا من جلسات الاستماع لتسريع العملية.
المصدر: مركز بيروت للتحكيم الدولي.
رابعًا: إصدار الحكم التحكيمي
النص القانوني: المادة 792.
- الحكم يجب أن يكون مكتوبًا ومُسببًا.
- تصدر الهيئة الحكم خلال المدة المتفق عليها أو خلال 6 أشهر.
مثال عملي:
في نزاع مقاولات، أصدرت الهيئة حكمًا بتعويض المقاول عن التأخير في الدفعات، واعتمدت تقرير خبير مستقل لتحديد المبلغ.
المصدر: حكم محكمة الاستئناف اللبنانية، 2020.
خامسًا: تنفيذ الحكم والطعن عليه
النص القانوني: المادة 800.
- تُقدم طلبات التنفيذ إلى محكمة البداية.
- يُمكن الطعن في حالات البطلان المحددة قانونًا.
مثال عملي:
رفضت المحكمة تنفيذ حكم أجنبي لأنه خالف النظام العام اللبناني فيما يتعلق بحقوق العمال.
المصدر: حكم محكمة البداية في بيروت، 2021.
