الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي
انطلاق دولي للاتحاد الدولي للمشروع العربي التحكيم الذكي وفق ما قررته اللائحة الإدارية والنظام الأساسي
اعتماد لجنة الانوسيترال الامانه العامة لقانون التحكيم التجاري الدولي
مركز التحكيم بالاتحاد العربي للتجارة الالكترونية بالوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول العربية
واعتماد الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة بواسطة – المركز الأوربي للدراسات والأبحاث التنمية المستدامة بالموافقة المقيدة بالعدد رقم (5) في 15/ 7/ 2025 بناء علي كتاب الأمانة العامة للاتحاد رقم 2175 ب 2025؛ ووفق هذه الاعتماد الدولية
للاتحاد الدولي للمشروع العربي التحكيم الذكي وفق ما قررته اللائحة الإدارية والنظام الأساسي ، تمثيلا هيئة مكتب في دولتكم الموقرة مشاركة في التنمية القانونية والعدالة الناجزة بقواعد التحكيم الوطني والدولي وعلي غرار ذلك وانطلاقًا بما تم بشأن اعتماد تسجيل الاتحاد الدولي لمشروع العربي التحكيم الذكي ، وموافقة أمانة لجنة الأونسترال قيد تحت رقم 2023 ك (UNCITRAL Secretariat) علي إنشاء الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي – واعتماد الفكرة وحفظ حقوق الملكية الفكرية بالنقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية وتقيدها تحت رقم 2175 لسنة 2024 بإشراف الأكاديمية المهنية للتحكيم الدولي (B.A.L.A ) و مركز التحكيم بالاتحاد العربي للتجارة الالكترونية بالوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول العربية واعتماد الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة بواسطة – المركز الأوربي للدراسات والأبحاث التنمية المستدامة بالموافقة المقيدة بالعدد رقم (5) في 15/ 7/ 2025 بناء علي كتاب الأمانة العامة للاتحاد رقم 2175 ب 2025؛ ووفق هذه الاعتماد الدولية ، فقد تقررت صياغة هذه اللائحة الإدارية والتنظيمية لتنظيم عمل الاتحاد، وتحديد اختصاصاته وأهدافه المؤسسية.
وتهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار مؤسسي وقانوني شامل ينظم أعمال الاتحاد، ويضمن تسوية المنازعات التقليدية والإلكترونية وفقًا لقواعد التحكيم الوطنية والدولية، بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية للدول الأعضاء أو الاتفاقيات الدولية السارية.
وتُطبّق أحكام هذه اللائحة على جميع إجراءات التحكيم التي تتم سواء في مقر الأمانة العامة للاتحاد في القاهرة أو خارجه، متى اتفق الأطراف صراحة على إخضاع النزاع لاختصاص ، الاتحاد، مع مراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص أو من يفوضه في حال كان أحد أطراف النزاع من الأشخاص الاعتباريين ذوي الطبيعة العامة.