انطلاق توصيات مؤتمر 2020 للتنفيذ التحكيم واثرة

النتائج و التوصيات

أهمية التحكيم على الاستثمار و المناخ الاقتصادي في مصر

أولا النتائج

النتيجة الأولى :

إن التحكيم الالكتروني لا يختلف عن التحكيم بصورته التقليدية او العادية الا من حيث توظيف الوسائل التي هيئتها ثورة المعلومات و الاتصالات الحديثة في كافة مراحل التحكيم بدءا من الاتفاق عليه و مرورا بإجراءاته و انتهاء بصدور حكم فيه.

النتيجة الثانية :

ان التحكيم الالكتروني اذن هو وسيلة لحسم المنازعات الناشئة من التجارة الالكترونية و المعاملات الالكترونية  و غيرها عن طريق اختيار محكم  او محكمين يقومون بالفصل في تلك المنازعات من خلال او بواسطة الانترنت بقرار ملزم للخصوم .

النتيجة الثالثة :و لعل من أهم المزايا التي يحققها التحكيم هي مزيد من السرعة في الفصل في النزاع و الاقتصاد في النفقات بالإضافة الى ميزة الخبرة في مجالات التجارة الالكترونية و الملكية الفكرية التي تتوافر في المحكمين.

ثانيا التوصيات

التوصية الاولى :

نوصي بعقد المؤتمرات الدولية و ما هذا المؤتمر إلا إحداها لبيان مفهوم التحكيم الالكتروني و ابراز أهميته و تعاظم دوره في حسم النزاعات المتعلقة بالمعاملات الالكترونية .

التوصية الثانية  :

يجب العمل على توفير الأمن القانوني ألمعلوماتي للمعلومات التي تتم عبر الانترنت و الارتقاء به وتطويره و يتعين استخدام تقنيات حديثة و مطورة للحفاظ على الوجود المادي للمحررات الالكترونية و التوقيع الالكتروني .

 التوصية الثالثة  :

نأمل من الجهات المختصة و المهتمة بشؤون التحكيم الالكتروني اعداد الدراسات و البحوث حول التجارة الالكترونية و المعاملات و العقود الرقمية و علاقتها بالتحكيم الالكتروني .

التوصية الرابعة  :

تنمية الكوادر البشرية في مجال التحكيم الالكتروني .

التحكيم الرياضي :

نوصي باشتمال عقود اللاعبين على شرط التحيكم لسرعة الفصل في المنازعات المحتملة الوقوع و هذا بدوره يتطلب وجود كوادر بشرية مؤهلة من المحكمين الرياضيين الملمين بالقوانين و اللوائح و التقاليد و الاعراف الرياضية على المستوى المحلي و الدولي من اجل الارتقاء بالرياضة المصرية لتواكب مثيلاتها في جميع دول العالم .

التحكيم في البحث العلمي :

يتطلب البحث العلمي سرعة تداول المعلومات لمواكبة التطور العلمي مع الحفاظ على حق المؤلف و الباحث و دور النشر و التتوزيع و كافة الانشطةذات الصلة و بالجملة حقوق الملكية الفكرية و الادبية و ذلك من خلاا ضمانة قانونية سريعة و ناجزة تتمثل فى التحكيم الامر الذي يسوغ معه القول باعداد و تدريب محكمين متخصصين للقيام بهذه المهمة.

المعاملات المدنية و التجارية  :

يلاقي التحكيم ازدهارا ملحوظا في العصر الحديث في مجال المعاملات و التجارة الدولية امام ما يمكن ان نقول عودة النزعة الفردية و حرية التبادل التجاري و سلطان الارادة حيث يعد اللجوء اليه ادعى بالنسبة للتجارة الالكترونية التي تقوم على السرعة في الابرام و التنفيذ و لا تتماشى مع بطء و غموض اجراءات القضاء العادي .

فعندما تثار اشكالات في مثل هذه العقود التي تبرم وتنفذ في العالم الافتراضي والتخيلي يرغب الافراد في حلها بذات الطريقة ومع انا التحكيم التقليدي المتعارف عليه دولياً في حل منازعات التجارة الدوليه سريع وغير مكلف مادياً بالنسبة للاطراف الا ان هذا التحكيم يبقي بالنسبة لمعاملات التجارة الالكترونية بطياُ ومكلفاً وذلك بسبب ضالة المبالغ المادية او التعويض المطالب به في غالب الاحيان وما قد يؤدي اليه ذالك البطء والتكاليف من تقاعس الافراد والمستهلكين وحتي التجار عن المطالبة بحقوقهم اضافتاً الي ما يتطلبه من تبادل مادي للبيانات والطلبات والدفوع من الاطراف والاستماع للشهود وغير ذلك من الامور واخيراً ليس باخر نوصي بتذليل العقبات والموعوقات التي تعترض التحكيم الالكتروني وعلي سبيل المثال للحصر

1- الاهلية           2- ضمان سرية العملية التحكيمية  

وذلك من اجل وجود مجتمع راقي معافي

وانطلاقاً من هذا المؤتمر تطلق النقابة العامه مبادرة مليونيه مجانية لتدريب وتاهيل كوادر تحكيميه متخصصة للقيام بهذة المهمة تماشياً مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وتوجهات الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار وضمانه .