المحررات الالكترونية واحكام التحكيم

حكم حديث في حجية المحررات الالكترونيه:
الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠
حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات . مصدرها ثبوت نسبتها إلى صاحبها . مناطه . توافر الضوابط الفنية والتقنية لتحديد مصدر وتاريخ الكتابة وسيطرة مُنشئها على الوسائط المستخدمة لإنشائها من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل غير خاضع لسيطرته . المواد ١، ١٥، ١٨ ق ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، م ٨ من لائحته التنفيذية . علة ذلك . مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في المعاملات وما ترتبه من آثار قانونية . مؤداه . عدم اقتصار المحرر على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات فلا يُشترط فيه الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي وتذييله بتوقيع بخط اليد . أثره . قبول كل الدعامات ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها في الإثبات . أمثلة البريد الإلكتروني . فإن ماهيته .هو وسيلة لتبادل الرسائل عبر الأجهزة الإلكترونية عن طريق شبكة المعلومات الدولية لتصل لمستقبلها في وقت معاصر أو بعد برهة من إرسالها ويمكن له طباعة مستخرج منها أياً كانت مشتملاتها . للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول من خلالها – حال التعاقد – دون حاجة لإفراغها في ورقة موقعة من طرفيها . علة ذلك . أصول تلك الرسائل محفوظة لدى أطرافها داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم وكذلك بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب للشركات مزودة الخدمة . مؤداه . عند جحد صورها الضوئية لا يملك مرسلها أن يقدم أصلها فمستخرجاتها نسخًا ورقية خالية من توقيع طرفيها . أثره . اكتسابها حجية في الإثبات مساوية لتلك المفرغة ورقياً والمذيلة بتوقيع . شرطه . توافر الضوابط المحددة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية التي تستهدف التيقن من جهة إنشائها أو إرسالها وجهة استلامها وعدم التدخل والتلاعب بها للإيهام بصحتها . لازمه . من ينكرها عليه الادعاء بالتزوير لكونها عصية على مجرد الجحد .
فإن تمسك الشركة المطعون ضدها بمستخرجات من البريد الإلكتروني المرسل منها للشركة الطاعنة والتي جحدتها بمقولة إنها صورٌ ضوئية . عدم تقديمها الدليل على سلوكها طريق الادعاء بتزويرها أمام محكمة الموضوع طبقاً م ٤٩ إثبات وعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات والبيانات الإلكترونية . النعي على الحكم التفاته عن هذا الدفع . على غير أساس . علة ذلك . هذه المستخرجات تفريغًا لما احتواه البريد الإلكتروني وليس لها أصل ورقى بالمعنى التقليدي مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها وهى بمنأى عن مجرد الجحد .

حكم ممتاز في الطعن على أحكام التحكيم :
الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧
وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين . تعلقه بأسس النظام القضائي . م٦ ق٤٦ لسنة ١٩٧٢
وجوب المداولة بين جميع قضاة الدائرة الذين سمعوا المرافعة دون غيرهم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . المادتان ١٦٦ ، ١٦٧ مرافعات . المتمسك بعدم حصول المداولة قانوناً . وجوب تقديمه الدليل .
صدور الحكم المطعون فيه من هيئة ثلاثية سمعت المرافعة والمداولة ووقعت على مسودته حسبما هو ثابت من محضر الجلسة . مطابق للإجراءات . زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى المحدد قانوناً لا يفيد اشتراكهم جميعاً في المداولة . النعي عليه علي غير أساس .
وعلى ذلك فإن التنازل عن الاعتراض علي مخالفة أثناء إجراءات التحكيم . أثره . شروطه . مدة تقديم الاعتراض عند عدم الاتفاق عليها . خضوع تقديرها لهيئة التحكيم ثم لمحكمة دعوى البطلان . م ٨ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ .
وعليه فإن الدفوع المبنية علي عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها . وجوب التمسك بها دون تجاوز ميعاد دفاع المدعي عليه . عدم الاعتراض . أثره . التنازل عن الحق فيه . شرطه . المواد ٢٢ / ٢،١ ، ٣٠ / ٢ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١ ، ٣٢ من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم .
فإن عدم الاعتراض علي الإجراء . مؤداه . قبولاً ضمنياً بصحته .
ومخالفة شرط في اتفاق التحكيم أو لحكم في ق٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته . عدم الاعتراض عليها ممن علم بها في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول . أثره
فإن مراجعة تقدير ملائمة حكم التحكيم أو مراقبة حسن تقدير المحكمين . عدم خضوعه لسلطة قاضى دعوى البطلان . يستوى في ذلك كونهم أصابوا أو أخطأوا . علة ذلك .
التحكيم . ماهيته و قوامه . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها . أساسه . القانون . أثره . سلب ولاية القضاء .
فإن شرط قيام التحكيم . رضاء الأطراف به كوسيلة تحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم . مفاده . إرادة المتعاقدين توجده وتحدد نطاقه .
وعليه فإن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم أو بوجود اتفاق تحكيم أو صحته . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها. ميعاد تقديمها . والتخلف عن ذلك . أثره . المواد ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١، ٣٢ من قواعد الآونسيترال . مثال بشأن قضاء هيئة التحكيم برفض الدفع المقدم بعد المواعيد.