التحكيم في عقود الأستثمارات الأجنبية
1-لاحظنا ان الأستثمار الأجنبي ذو طبيعة مركبة لكونه مزيج عناصر اقتصادية وأخرى قانونية ونتيجه لهذه الطبيعة اختلف فقهاء الاقتصاد والقانون لايجاد تعريف جامع مانع لهذا الوجه من اوجه الأنشطة الأقتصادية .
2-لاحظنا ان عقد الأستثمار الأجنبي قد يتخذ أشكال عدة ،إلاّ أن أهم التقسيمات التي حازت على أهتمام فقهاء القانون والاقتصاد على حد سواء هو تقسيمها على عقود الأستثمارات الأجنبية المباشرة وعقود الأستثمارات الأجنبية غير المباشرة وذلك بسبب الدور الذي يلعبه هذا النوع في السياسة الاقتصادية لكلا الطرفين.
3-توصلنا الى أن مسألة حل المنازعات في عقود الأستثمارات الأجنبية من المسائل المهمة التي يقف عندها المستثمر الأجنبي ويعتني بتحديدها في جميع مراحل التعاقد وذلك لتخوفه من محاولة الدولة المضيفة للاستثمار وخصوصاً الدول النامية منها بالدفع بحصانتها القضائية ؛ لذلك فأن المستثمر الأجنبي وعلى الرغم من أنه في اغلب الاحيان يتمتع بمركز اقتصادي قوي يفوق الدولة المضيفة للاستثمار التي غالباً ما تكون من الدول النامية ، الا أنه يتحسب لهذه المسألة لذلك فيلجأ الى التحكيم بوصفه وسيلة لفض المنازعات التي قد تنشأ واستبعاد القضاء الوطني هذا فضلاً عن محاولة فرض شرط الثبات التشريعي الذي بموجبة يحد من سلطان الدولة المضيفة للاستثمار في استخدام حصانتها القضائية ومنعها من أصدار أي تشريعات من شأنها ان تضعف المركز القانوني او الاقتصادي للمستثمر الأجنبي في مشروعة الأستثماري .
4-أتضح لنا أن التحكيم في عقد الأستثمار الأجنبي يعد تحكيماً أختيارياً طبقاً لقواعد القانون وحراً ودولياً .
5 –لاحظنا ان التحكيم في عقود الأستثمارات الأجنبية هو تحكيم ذو طبيعه مستقلة ، فالتحكيم في عقود الأستثمارات الأجنبية قضاء ولكنه أتفاقياً والقرارات التي تصدر عنه قرارات لها القوة الملزمه ،ولكنها ذات طبيعة خاصة صادره من اشخاص عاديين.
6-وجدنا ان اختيار المحكمين في عقود الأستثمارات الأجنبية يتم عن طريق الأطراف في اكثر الأحيان، وذلك بسبب شرط التخصص والخبره في المحكم الأستثماري ،وغالبا ما يتم اللجوء الى مراكز استثماريه متخصصه لكونها تكون اثر كفاءة في خصم هذا النوع من النزاعات .
7-ظهر لنا أنه في اكثر الاحيان يقوم الطرف المحكوم ضده بتنفيذ حكم التحكيم في عقود الأستثمارات الأجنبية اختياراً وطواعيه وليس جبراً ،وذلك بسبب أدراك المستثمر الأصلي ما يمثله رفض التنفيذ من تشويه سمعته في الوسط الأستثماري ،مما يدفع المستثمرين الآخرين على حظر التعامل معه في مجال الأستثماري.
